امیرحسین موسوی- پژوهشگر اقتصادی: دیپلماسی بانکی و پولی به مجموعه‌ای از تعاملات و مذاکرات میان کشورها در حوزه سیاست‌های پولی و بانکی اطلاق می‌شود که هدف آن تقویت روابط اقتصادی، مدیریت ریسک‌های مالی و ایجاد ثبات اقتصادی است. این نوع دیپلماسی شامل توافقات مالی، تسهیل تجارت بین‌المللی و همکاری‌های بانکی است. اهمیت این بخش از دیپلماسی در سیاست‌گذاری‌های اقتصادی به دلیل نقش حیاتی آن در مدیریت نوسانات ارزی، کنترل تورم، افزایش تعاملات تجاری و تسهیل روابط بین‌المللی است. بانک مرکزی وظایف متعددی در دیپلماسی بانکی و پولی دارد که شامل توسعه روابط دوجانبه، تسهیل روابط پولی و مالی با سایر کشورها و مذاکره با نهادهای بین‌المللی برای بهبود روابط اقتصادی است. در یک و نیم سال گذشته، بانک مرکزی ایران موفق شد با ایفای نقش فعال در حوزه بین‌المللی و با اقداماتی همچون توافقات ارزی و همکاری‌های با کشورهای همسایه، فصل جدیدی را در دیپلماسی اقتصادی کشور آغاز کند.
آزادسازی منابع ارزی، ثمره دیپلماسی مقام پولی
در دوره مدیریت یک و نیم ساله اخیر بانک مرکزی، به واسطه سفرهای متعدد رئیس کل بانک مرکزی و تمرکز ویژه بر توسعه روابط با سایر کشورها در حوزه بانکی، روابط بانکی و پولی با بسیاری از کشورها نظیر روسیه تسهیل شد و بخش قابل توجهی از منابع مسدودشده ایران آزاد شد. آزادسازی بخشی از منابع مسدودشده ایران در کره‌جنوبی یکی از دستاوردهای مهم این دوره بوده است. این اقدام باعث افزایش کیفیت ذخایر ارزی بانک مرکزی شد و به مدیریت بهتر ذخایر ارزی و تقویت توانایی بانک مرکزی در کنترل نوسانات ارزی کمک کرد. همچنین، آزادسازی این منابع، انعطاف‌پذیری بیشتری در سیاست‌های پولی ایجاد کرد و به تقویت ارزش پول ملی کمک کرد. همچنین در مهرماه سال گذشته، با صدور رای دیوان عالی کشور لوکزامبورگ، موانع قضایی جهت دسترسی به معادل یک میلیارد و ۷۰۰ میلیون دلار از دارایی‌های ارزی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در این کشور برطرف شد. با اقدامات و پیگیری‌های حقوقی بانک مرکزی، در آن مقطع موانع قضایی جهت دسترسی به دارایی‌های ارزی این بانک در کشور اروپایی لوکزامبورگ به ارزش ۱.۷ میلیارد دلار برطرف شد و این منابع در دسترس بانک مرکزی ایران قرار گرفت. در نیمه تابستان ۱۴۰۲ نیز مقدار قابل توجهی از وجوه ایران در بانک TBI عراق آزاد شده بود. برآیند دسترسی ایران به منابع ارزی مسدود شده در کره‌جنوبی، عراق و لوکزامبورگ، کیفیت دارایی‌های خارجی بانک مرکزی را افزایش می‌دهد.
استفاده از ارزهای محلی
شاید بتوان گفت یکی از بزرگ‌ترین چالش‌های بانکی کشور در حوزه بین‌المللی، گستره تحریم‌های ایالات متحده در بخش بانکی است که آثار آن بر نوسانات شدید ارزی و بروز مشکلاتی در تسویه وجوه تجار غیرقابل انکار است، اما با این وجود بانک مرکزی از طریق تقویت روابط منطقه‌ای و توافقات پولی با کشورهای همسایه و همسو از یک سمت و ایفای نقش فعال در نهادهای بین‌المللی نظیر صندوق بین‌المللی پول، توانسته است شدت این موانع را کاهش دهد. همچنین تلاش برای کاهش وابستگی به دلار و استفاده از ارزهای محلی در مبادلات تجاری، از دیگر راهکارهای موفق بانک مرکزی در دوره اخیر بوده است. یکی از اقدامات مهم بانک مرکزی در راستای دلارزدایی، تخصیص دینار به زائران به جای دلار بود. این اقدام به کاهش تقاضا برای دلار و کاهش وابستگی به این ارز در مبادلات بین‌المللی کمک کرد. همچنین، این تجربه موفق نشان داد که می‌توان با استفاده از ارزهای محلی و منطقه‌ای، روابط تجاری و مالی را تقویت کرد و از نوسانات بازار ارز جلوگیری کرد. این اقدام به عنوان یک گام مهم در دیپلماسی بانکی بانک مرکزی تلقی می‌شود.
توسعه روابط دوجانبه از سوی سیاست‌گذار پولی
محمد رضا فرزین در طول دوره مدیریت یک و نیم ساله خود سفرهای متعددی به کشورهای مختلف از جمله قطر، عمان، ترکیه، ایالات متحده، مراکش، روسیه، سوریه و عراق داشته است. این سفرها با هدف تقویت روابط بانکی و مالی و شرکت در اجلاس‌های بین‌المللی صورت گرفته است. به عنوان مثال، در سفر به قطر، توافقاتی برای تقویت همکاری‌های بانکی و ارزی میان دو کشور به دست آمد. همچنین، در حاشیه اجلاس‌های بین‌المللی، دیدارهایی با مقامات مالی کشورهای دیگر انجام شد که به تقویت روابط اقتصادی و بانکی کمک کرد.
نقش نهادهای مالی بین‌المللی در دیپلماسی بانکی
نهادهای مالی بین‌المللی مانند صندوق بین‌المللی پول (IMF) و بانک جهانی، نقش مهمی در دیپلماسی بانکی و پولی کشورها ایفا می‌کنند. این نهادها به کشورها کمک می‌کنند تا با ارائه مشاوره و حمایت‌های فنی، سیاست‌های پولی و مالی خود را بهبود بخشند. بانک مرکزی نیز با توسعه دیپلماسی خود می‌تواند از این نهادها برای تقویت سیاست‌های پولی، جذب سرمایه‌گذاری‌های خارجی و کاهش تنش‌های اقتصادی بهره‌برداری کند. حضور فعال رئیس کل بانک مرکزی در نهادها و سازمان‌های بین‌المللی، یکی از ظرفیت‌های مهمی است که می‌تواند امتیازات ویژه‌ای را برای توسعه مناسبات بانکی به ارمغان بیاورد. اجلاس سالانه صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی در سال ۲۰۲۳ میلادی به طور همزمان در مهرماه سال گذشته به میزبانی مراکش برگزاری شد. فرزین در حاشیه اجلاس سالانه صندوق بین‌المللی پول در مراکش با جمعی از روسای‌کل بانک مرکزی کشورهای منطقه و گروه بریکس راجع به افزایش همکاری‌های پولی و بانکی دیدار و گفتگو کرد. رئیس کل بانک مرکزی در دیدار مدیر بخش خاورمیانه و آسیای مرکزی صندوق بین‌المللی پول با اشاره به موفقیت‌های اقتصادی جمهوری اسلامی ایران طی دو سال اخیر، اجرای سیاست تثبیت اقتصادی را متضمن بهبود شاخص‌های پولی و تجاری اعلام کرد.
محمدرضا فرزین در اوایل خردادماه سال گذشته، به منظور دیدار و گفتگو با مقامات صندوق بین‌المللی پول به واشنگتن سفر کرد که یکی از نتایج این حضور فعال، دریافت حق برداشت ویژه ۴.۸ میلیارد SDR (معادل ۶.۷ میلیارد دلار) بود. پس از این سفر، ایران دارای ۴.۸ میلیارد SDR حق برداشت ویژه (معادل ۶.۷ میلیارد دلار) شد که از این منابع به منظور کمک به وضعیت اقتصادی موجود با کمترین تشریفات اداری و به سرعت حق استفاده داشت. صندوق بین‌المللی پول در مقاطع زمانی مختلف که اقتصاد جهانی با رکود مواجه می شود به منظور کمک به اعضای خود اقدام به خلق نقدینگی موسوم به (SDR Allocation) و حق برداشت ویژه می‌کند تا کشورها با تکیه بر آن نقدینگی مورد نیاز خود را برای برون‌رفت از وضعیت رکود به دست آورند. تا پیش از سال ۲۰۲۱ در حساب ایران ۱.۴ میلیارد SDR (حق برداشت ویژه) وجود داشت که در ماه‌های پایانی آن سال در قالب طرح صندوق برای مقابله با رکود اقتصادی ناشی از کرونا ۳.۴ میلیارد SDR به موجودی قبلی اضافه شد، لذا در حال حاضر ایران دارای ۴.۸ میلیارد SDR (حق برداشت ویژه) (معادل ۶.۷میلیارد دلار) است.
بریکس، بستر توسعه دیپلماسی بانکی
توسعه روابط بانکی با برزیل به عنوان یکی از اعضای مهم بریکس، مصداقی از پیگیری دیپلماسی بانک مرکزی است. محمدرضا فرزین در حاشیه اجلاس سالیانه بین‌المللی صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی در مراکش، در دیدار و گفت‌وگو با "روبرتو کامپوس"، رئیس‌کل بانک مرکزی برزیل، توسعه مناسبات پولی و بانکی و تجاری با برزیل را در شرایط کنونی به نفع هر دو کشور دانست. رئیس کل بانک مرکزی کشورمان همچنین، گفت: ظرفیت‌های تجاری و بازرگانی ایران و برزیل و همچنین اعضای گروه بریکس در مناسبات اقتصادی نشان می‌دهد با افزایش همکاری‌های بانکی و پولی میان اعضا، تجارت میان این کشورها در کوتاه‌مدت افزایش می‌یابد. رئیس کل بانک مرکزی برزیل نیز در این دیدار با تاکید بر افزایش همکاری‌های دوجانبه با ایران در عرصه‌های تخصصی، پیشنهاد داد: با توجه به تحولات پیش رو در عرصه بانکی و بین‌المللی، از ظرفیت گروه بریکس نیز برای ایجاد سازو کارهای نوین همکاری‌های پولی و بانکی بهره گرفت.
همچنین فارغ از توسعه مناسبات بانکی میان کشورهای عضو در بریکس، استفاده از ظرفیت بانک توسعه بریکس نیز، ظرفیت دیگر گروه بریکس در بخش بانکی و تامین مالی است. عضویت در بانک توسعه جدید می‌تواند ثمرات قابل توجهی در حوزه تأمین مالی زیرساختی و توسعه‌ای داشته باشد. طبق گزارش این بانک، تاکنون ۱۷۰۰۰ کیلومتر راه، ۸۲۰ پل، ۱۳۹۰ کیلومتر زیرساخت‌های مربوط به تونل یا کانال آب ایجاد شده یا ارتقا یافته و ۳۵هزار واحد خانه ساخته شده است. در ششمین اجلاس بریکس در سال ۲۰۱۴ علاوه بر تأسیس بانک توسعه‌ای جدید، معاهده‌ای (Treaty) نیز برای ایجاد ترتیبات ذخیره مشروط (Contingent Reserve Arrangement) با اندازه ۱۰۰میلیارد دلار امضا شد. این معاهده کارکردی شبیه به یکی از وظایف صندوق بین‌المللی پول دارد و براساس آن چارچوبی برای تأمین نقدینگی از طریق سوآپ ارز در صورت بروز فشارهای کوتاه‌مدت تراز پرداخت‌ها ایجاد شده است.
کسب ریاست اتحادیه پایاپای آسیایی
پنجاه و یکمین اجلاس اتحادیه پایاپای آسیا (ACU) به میزبانی بانک مرکزی در تهران و با حضور اعضای اتحادیه در خرداد ماه سال گذشته برگزار شد. این اجلاس به صورت دوره‌ای هر سال در یکی از کشورهای عضو برگزار می‌شود. دلارزدایی و کاهش وابستگی به ارزهای تحت سلطه، محور اصلی اجلاس اخیر این اتحادیه بود. تعیین سبد جدید ارزی کشورهای عضو به منظور تسویه مبادلات بدون نیاز به ارزهای یورو و دلار یکی از موارد مهم مورد بحث و بررسی در اجلاس سال گذشته بود. امکان‌سنجی و به کارگیری ارزهای دیجیتال بانک‌های مرکزی برای پرداخت‌های برون مرزی و رونمایی از شبکه پیام‌رسان بین بانکی کشورهای عضو اتحادیه از دیگر دستورکارهای اجلاس خرداد ماه اتحادیه پایاپای آسیایی بود.
معاملات ACU از زمان آغاز به کار در سال ۱۹۷۴ تاکنون روند صعودی را تجربه کرده است. افزایش قابل توجه حجم معاملات از ۵۱ میلیون دلار در ۱۹۷۶ به نزدیک ۳۰ میلیارد دلار در سال ۲۰۲۱، به خوبی گزاره را تایید می‌کند. اعضای اتحادیه پایاپای آسیایی توافق کردند که سبد ارزی متشکل از ارزهای یوان چین، درهم امارات و روبل روسیه ایجاد شود تا بتوانند در مرحله تسویه از آنها استفاده کنند. این تصمیم در راستای کاهش استفاده از ارزهایی مانند دلار و یورو گرفته شده است و در صورت اجرایی شدن می‌تواند تاثیر بسزایی در صرفه‌جویی ارزهای غربی کشورهای عضو داشته باشد. بدیهی است این موضوع احتیاج به زمان نسبتا قابل توجهی دارد و در کوتاه‌مدت تحقق آن امکان‌پذیر نیست.
نظر شما